قناة النهرين الفضائية -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، صدور قرار حكمٍ غيابياً بالسجن على معاون مديرٍ في إحدى دوائر كاتب عدل محافظة ديالى سابقاً.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "النهرين" إنَّ "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (2019 – 2020 -2021)".
وتابع، أنَّ "عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وأشار إلى، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
واضاف إنَّ "قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (321) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، صدور قرار حكمٍ غيابياً بالسجن على معاون مديرٍ في إحدى دوائر كاتب عدل محافظة ديالى سابقاً.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "النهرين" إنَّ "محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (2019 – 2020 -2021)".
وتابع، أنَّ "عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وأشار إلى، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
واضاف إنَّ "قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (321) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض".