بيان حكومي تلقته" النهرين" ذكر أن اللقاء "بحث واقع حقوق الإنسان في العراق، والجهود الحكومية في دعم هذا الملف الحيوي، وتعزيز البيئة الآمنة لعمل النشطاء والصحافيين والمدافعين عن الحقوق، بما ينسجم مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان".
وأكد السوداني أن "الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً ضمن برنامجها التنفيذي، وتعمل على ضمان حرية التعبير وتوفير المناخ الملائم لعمل منظمات المجتمع المدني"، مشدداً على أن "الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، وفي مقدمتها المرصد العراقي لحقوق الإنسان" ، لافتا إلى أن "استعداد الحكومة لدعوة الناشطين والصحافيين، الذين غادروا العراق خلال السنوات الماضية، إلى العودة، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، لممارسة دورهم بحرية ومسؤولية، وفقاً للقانون والدستور".