وأعلنت الوزارة في بيان تلقته "النهرين"، أن التعاقد لن يكون إلا بحدود الأطر القانونية. ووجهت المديريات العامة للتربية بضرورة الالتزام التام بالضوابط الصادرة، محذرة المديريات المخالفة من التبعات والعواقب القانونية التي ستتخذ بحقها".
وشدد وزير التربية على ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للإشراف التربوي والبدء بتكثيف المتابعة الميدانية عبر المشرفين للوقوف على مدى تطبيق هذا التوجيه في خطوة "بحسب ماجاء في البيان" تهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم العمل التربوي.
ولم يوضح بيان الوزارة مصير المئات من المحاضرين المجانيين فيما إذا كان هذا القرار سيشملهم جميعا.