وذكرت الدائرة في بيان تلقته "النهرين"، أن "التعميم ينص على منع نشر مشاهد وفيديوهات الجرائم ومكانها أو توقيت وقوعها عبر القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان أن "القرار جاء بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء، طالبت فيه بمنع التغطية الإعلامية المباشرة وغير المباشرة للجرائم والمشتبه بهم، حفاظاً على سير التحقيقات والجوانب النفسية والاجتماعية لحياة الناس".
وأشار إلى أن "الخطوة تهدف إلى حماية السلامة العامة والأمن للمجتمع، وضمان احترام إجراءات التحقيق القضائي ومبادئ حقوق الإنسان".