قناة النهرين الفضائية -
أعادت وزارة الداخلية العراقية افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية، وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس البعثة اندرس فيباري، وعدد من الشخصيات، والقادة الأمنيين، والضباط.
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" أكد فيه الشمري أن "المركز يمثل رمزا متجددا للشراكة المتينة، والعلاقات الوثيقة التي جمعت وزارة الداخلية العراقية ودول الاتحاد الأوروبي، التي أزدهرت خلال السنوات الماضية، وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع في بناء مؤسسات أمنية مهنية ملتزمة بالقانون، وتحترم حقوق الإنسان".
وبيّن الشمري أن "المركز شهد ومنذ انطلاقته الأولى، نشاطا غير مسبوق في التعاون المؤسساتي، حيث استضاف أكثر من مئة ورشة تدريبية وتطويرية شارك فيها آلاف الضباط والمنتسبين من مختلف صنوف الوزارة، وقد تنوعت محاوره بين مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان ".
وإضاف أن "وزارة الداخلية تعمل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، كي تواكب التطورات الحديثة كافة، وترتكز إلى المهنية والمساءلة وسيادة القانون، وقادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة، بما يعزز من ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية، ويصون كرامتهم وحقوقهم".
أعادت وزارة الداخلية العراقية افتتاح مركز التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية، وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ورئيس البعثة اندرس فيباري، وعدد من الشخصيات، والقادة الأمنيين، والضباط.
وبحسب بيان للوزارة تلقته "النهرين" أكد فيه الشمري أن "المركز يمثل رمزا متجددا للشراكة المتينة، والعلاقات الوثيقة التي جمعت وزارة الداخلية العراقية ودول الاتحاد الأوروبي، التي أزدهرت خلال السنوات الماضية، وحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع في بناء مؤسسات أمنية مهنية ملتزمة بالقانون، وتحترم حقوق الإنسان".
وبيّن الشمري أن "المركز شهد ومنذ انطلاقته الأولى، نشاطا غير مسبوق في التعاون المؤسساتي، حيث استضاف أكثر من مئة ورشة تدريبية وتطويرية شارك فيها آلاف الضباط والمنتسبين من مختلف صنوف الوزارة، وقد تنوعت محاوره بين مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان ".
وإضاف أن "وزارة الداخلية تعمل بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، كي تواكب التطورات الحديثة كافة، وترتكز إلى المهنية والمساءلة وسيادة القانون، وقادرة على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة، بما يعزز من ثقة المواطنين بمؤسساتهم الأمنية، ويصون كرامتهم وحقوقهم".
