فشل نيابي جديد.. الخلافات على الأحوال الشخصية والعفو العام مستمرة والحسم قيد الترحيل

مرة أخرى يفشل البرلمان، في عقد جلسة للتصويت على 3 قوانين جدلية اثارت الرأي العام لمدة طويلة، وهي تعديل قانوني الأحوال الشخصية المدعوم من الكتل الشيعية، والعفو العام، المدعوم من الكتل السنية، واضافة لقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المدعوم من الكتل الكردية.

وبحسب بيان مقتضب لاعلام البرلمان، فأن رئاسة المجلس أعلنت تأجيل جلسة اليوم التي كان من المتوقع ان يتم التصويت على هذه القوانين فيها، الى يوم غد، مع عدم وجود أي مؤشرات لتوافق سياسي يسبق تمرير هذه القوانين الجدلية بنظام "السلة الواحدة"، كما هو معلوم به في السابق، حيث رصد مراسل "النهرين" حدوث مشادات كلامية بين النواب في كافتيريا المجلس بخصوص تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، فيما غادر نواب آخرون مبنى البرلمان لتأخر انعقاد الجلسة، هذا بالإضافة الى فشل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بأستحصال توافق سياسية لتمرير قانون العفو العام، خلال اجتماعه برؤوساء الكتل البرلمانية اليوم السبت، وتأكيده على "ضرورة التصويت على قانون العفو العام نصرة للمظلومين واستجابةً لمطالب للشارع العراقي".

مراسل "النهرين" في البرلمان، رصد حالة انقسام نيابي، فرضتها الازمة السورية، على التوافق السياسي لتمرير تعديل قانون العفو العام، سيما وان الجهات التي تحاول عرقلة تمرير العفو العام، تحاول ربطه بتداعيات الازمة الحالية في سوريا، في وقت ترى الجهات الداعمة لتمرير العفو العام، عدم وجود أي ربط بينه وبين ما يحصل في سوريا، والتأكيد على ان التعديل الجديد للعفو العام لن يشمل الإرهابيين او الذين تلخطت أيديهم بدماء العراقيين.. وان تسويق مثل هذه الآراء محاولة لتعطيل العفو العام، رغم انه موجود في البرنامج الحكومي، وتم التصويت عليه من ائتلاف إدارة الدولة ابان تشكيل حكومة السوداني.