قال عضو مجلس النواب هادي السلامي، ان البرلمان حرك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي ووزارة المالية بسبب الفساد والتفسير والإهمال.
وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته "النهرين"، ان البرلمان رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لغاية الآن.
واشار السلامي، ان وزارة
المالية لم تصرف رواتب دار المسنين والتي تبلغ 60 ألف دينار شهرياً لكل شخص"،
مبيناً أن "البرلمان ".
وأضاف أن "الحكومة خالفت الدستور في المادة
62 مخالفة قانون إدارة المالية رقم 6 سنة 2019، فضلاً عن مخالفة قانون الموازنة 30
رقم 23 سنة 2023"، مبيناً أن "هذه المخالفات أثرت سلباً على حياة
المواطنين.