استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس الموافق 19 / 6 / 2025، مبلغا مقداره ثمانية مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيـــال مالي.
وبحسب
بيان لاعلام القضاء، فأن "المبلغ المسترد من شركتين مخالفتين للقانون للحصول
على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتياليـــة".
ويذكر
أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة
استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية
الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال
العام.