رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة "يوم الصناعة الوطنية".
وبحسب بيان حكومي، تلقته "النهرين"، فقد أطلق
السوداني خلال الحفل، منصّة للرمز الوطني العراقي/ QR، خاص بكل منتج صناعي عراقي، سيساهم في منع
المنتجات المزيفة، ويحمي هوية العلامة التجارية العراقية وأصالة المنتج، ويعزز
الجاهزية لتصدير المنتجات، كما أنه يتوافق مع معايير سلسلة التوريد العالمي ويسهل
الدخول للأسواق العالمية، ويزيد من ثقة البضائع العراقية بالخارج، فضلاً عن خدمة
النمو الاقتصادي والرّقمنة، وتعزيز التحول الرّقمي في قطاعي التصنيع والتجزئة.
وشهد الحفل استعراض عمل الشبكة الوطنية التابعة لاتحاد
الصناعات العراقي، المعنية بتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، كما اطلع السيد السوداني
على معرض للصناعات العراقية أقيم على هامش المؤتمر.
وبيّن السوداني، في كلمته أن "يوم الصناعة الوطنية
يمثل تتويجاً لتميز القطاع الصناعي وقدرته على إحداث تغيير نوعي في مسيرة الاقتصاد
العراقي، مؤكداً الثقة بدور الصناعة، والصناعيين والقطاع الخاص في هذا المجال"،
ومشيراً الى خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، التي اطلقتها الحكومة في دعم القطاع
الصناعي، وتعزيز تكامله مع الزراعة والثروة النفطية، للنهوض بالاقتصاد.
من جانبهم، أثنى أعضاء اتحاد الصناعات والمشاركون من
الصناعيين على الدعم المستمر من جانب الحكومة للصناعة الوطنية، منذ انطلاق عملها
وتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي في مجال تعزيز القطاع الصناعي.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني:
- بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون الى تجار
ومقاولين.
- نثق بالقطاع الصناعي، خاصة بعد أن دخلت الصناعة العراقية مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة.
- الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية.
- فعّلنا المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفر حلولاً لمشاكل الصناعيين.
- وضعت الحكومة، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة.
- شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً.
- الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية.
- مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً.
- القطاع الخاص شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل، وذهبنا لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016.
- 34 الف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه ألاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون.
- مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في
صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها.