اكدت المحكمة الاتحادية العليا ان قرارتها باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة ٩٤ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي تنص على "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة"
بيان المحكمة الاتحادية تلقته "النهرين" شدد على انه وفقاً لهذا النص الدستوري فأن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور حيث أن القوانين يجب أن لا تخالف الدستور وبالتالي ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة ١٣ من الدستور والتي تنص على:-
أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد
في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.