وصف مجلس وزراء إقليم كوردستان، قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان بأنه غير دستوري وغير قانوني وبمثابة عقاب جماعي للمواطنين، جاء ذلك ضمن انعقاد الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء في الإقليم مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وذكر بيان حكومي تابعته "النهرين" أن رئيس مجلس الوزراء شدد على
أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة
بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، مشيراً
إلى الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية
والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى
قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ
قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم.
وأكد المجلس وفقاً للبيان، أن قرار وقف تمويل
رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي
بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية.
وأشار البيان، الى أن المجلس قرر توجيه
رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية
والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن
الإطار الدستوري.