شددت لجنة حقوق الانسان النيابية على أهمية التعاون بين الجميع لمتابعة تنفيذ قانون العفو العام ومعالجة المشاكل التي تواجه دوائر التنفيذ.
ودعت اللجنة في بيان إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون
ومتابعة سير العمل بتشريع قانون العقوبات البديلة، بهدف تحسين أوضاع السجناء
وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الانتهاكات داخل السجون،
بما يضمن حماية حقوق السجناء ويحافظ على كرامتهم