اكدت اللجنة الماليَّة في مجلس النوّاب أنَّ المستحقات الماليَّة للموظفين آمنةٌ ولا توجد تهديداتٌ على صرفها، بعد أقلّ من (24) ساعةً على بيان وزارة الماليَّة بشأن أزمة السيولة والرواتب، فيما كشفت لجنة الاستثمار النيابية عن وجود 140 مشروع قانون تنتظر تصويت البرلمان.
وتابعت "النهرين"
تصريحات لعضو المالية النيابية، النائب جمال كوجر لصحيفة "الصباح" الرسمية،
اكد فيها ان "الرواتب لا تواجه أيَّ خطر، ويجب ألّا نقلق، فالدولة تمرُّ
بأزمةٍ اقتصاديَّةٍ فقط، وليس هناك أزماتٌ أمنيَّةٌ أو عالميَّةٌ تضغط على الموارد
كما حدث خلال جائحة كورونا"، مضيفا أنَّ "الواردات الماليَّة مستمرَّةٌ
ومتصاعدةٌ، ما يعكس استقراراً نسبيّاً للوضع الاقتصاديِّ ولا يُهدِّد حقوق
الموظفين".
بالمقابل، كشفتْ لجنة الاستثمار
والتنمية النيابيَّة عن وجود أكثر من (140) مشروع قانونٍ، بين تشريعاتٍ جديدةٍ
وتعديلاتٍ على قوانين نافذة، ما زالتْ بانتظار التصويت داخل مجلس النوّاب.
وتابعت "النهرين"
تصريحات لنائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، لـ "الصباح" أيضا، اكد فيها
إنَّ "عدداً كبيراً من هذه المشاريع أنجزتْ مناقشاتها داخل اللجان المختصَّة،
وهي جاهزةٌ للإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامَّة"، مشيراً إلى أنَّ "العديد
منها يخصّ قطاعاتٍ حيويَّةً تمسّ حياة المواطنين".
وأوضح أنَّ من أبرز القوانين
المطروحة قانون الحشد الشعبيِّ، وتشريعاتٌ تتعلّق بـالتعليم العالي، خصوصاً "أسس
منح الشهادات"، إلى جانب قوانين خدميَّةٍ وأخرى إداريَّة.
من جهته، أضاف عضو اللجنة
القانونيَّة النيابيَّة محمد عنوز، أنَّ من أولويات التشريع أيضاً قانون مكافحة
المخدِّرات، وقانون التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلٍ لضمان المساواة.