خاص النهرين
اشهار بيانات الحسابات الختامية الخاصة باقليم كردستان من قبل وزيرة المالية طيف سامي على موقع الوزارة وصفحة الوزارة على فيسبوك وضع الوزيرة بموقف حرج بدلالة " ان لديها حسابات ختامية فما الذي يجعلها تؤخر رفع جداول الموازنة للبرلمان بدلا من عرضها الانتقائي على وسائل التواصل, وبالمحصلة لا الجداول اكتملت ولا صفحة الفيسبوك بديل شرعي عن قبة البرلمان..
وتتصاعد ازمة جداول الموازنة التي تعطل انجاز واقرار موازنة العراق العامة 2025 رسميا بعد مرور نصف العام , وهذا ما يعطل الكثير من جوانب الانفاق المهمة , ناهيك عن تضييع فرصة المحاسبة الشفافة بالاطلاع على خلاصة ميزان المدفوعات و تشويش الميزان التجاري ما يشل اقلام التخطيط بالمرة..
"مهاترة فيسبوكية ":
ورغم ان الوزير صرحت الاسبوع الماضي ان الجداول بطور الاعداد بعد ضغط النفقات الا ان الامر بدا وكانه مجرد رد على "مهاترة فيسبوكية" بين طيف سامي الوزيرة و"النائب ياسر المالكي" الذي اتهمته سامي بانه قدم للوزارة لا ليسسال عن الحسابات الختامية انما لمجرد ترويج "معاملات خاصة" واليوم كشف النائب حيدر المطيري تقديمه طلباً رسمياً إلى المدعي العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزيرة المالية، بسبب تأخر حسم جداول موازنة 202,
المطيري قال : إن "جداول موازنة 2025 تُعد من الملفات الحيوية لمؤسسات الدولة، كونها ترتبط بشكل مباشر بملفات الترفيعات والعلاوات واحتساب الخدمة والتنقلات"، مبيناً أن "استمرار تأخر حسم هذه الجداول يؤدي إلى تعطيل مصالح شريحة واسعة من الموظفين".وأضاف المطيري أن "تغيير أو تأخير إعداد هذه الجداول سيتسبب بأضرار بالغة بحقوق الموظفين، لذا تم تقديم طلب رسمي إلى المدعي العام لتحريك شكوى ضد وزيرة المالية بهذا الشأن وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان
" المتفائل معين الكاظمي " :
ووفق النائب عن اللجنة المالية معين الكاظمي فأن "وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار وأوضح الكاظمي أن "جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة" كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة وافاد الكاظمي انه :" اصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران" والحقيقة فان الجداول الاستثمارية وفق مراقبين مجرد "تحصيل حاصل" لموازنة عراقية اتحادية قوامها تشغيلي بامتياز,وهنا يتساءل السائل: –
"كيف لموازنة انفقت وفق التقديرات " غير الدقيقة " معدل 240 ترليون دينارا شهريا ان يتم تقليصها لمستوى 140 تترليون دينار للنصف الثاني من العام وفق ما يتفاءل به النائب الكاظمي وغيره من المتفائلين
فاما نفقات النصف الاول كان مبالغ بها اوان العراق مقبل على ايام مالية عجاف في النصف الثاني من العام