وصفت ثلاثة وأربعون حزبًا وقوة سياسية كردستانية، اليوم السبت،
قرار وزارة المالية الاتحادية في بغداد بوقف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في
القطاع العام في إقليم كردستان بأنه "غير دستوري" و"سياسي"
يستهدف إرادة شعب الإقليم وكيانه القانوني.
جاء هذا الموقف الموحد عقب اجتماع موسع عقدته هذه الأحزاب
والقوى السياسية في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام
في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وأصدرت هذه الأطراف بيانًا مشتركًا ورد لـ"النهرين" أوضحت فيه أنها ناقشت خلال
اجتماعها "الوضع السياسي في كردستان والعراق، والمشكلات والعقبات القائمة بين
الإقليم والحكومة الاتحادية، وبشكل خاص القرار غير الدستوري وغير القانوني الصادر
عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم
كردستان".
وأكد البيان على إجماع جميع الأطراف المشاركة على أن "هذا
القرار هو قرار سياسي موجه ضد إرادة شعب كوردستان وضد الكيان السياسي والقانوني
لإقليم كوردستان".
وشددت الأحزاب والقوى السياسية في بيانها على أنه
"استنادًا إلى الدستور الدائم للعراق وقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون
موظفي ورواتب العراق والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية،
يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم
كوردستان، وألا يتم ربط حقوق ورواتب موظفي الإقليم بالصراعات السياسية".
وطالب البيان الحكومة الاتحادية بـ"التوقف عن سياسات
التجويع والضغط على الإقليم"، محذرًا من أن "لهذه السياسات من تبعات
تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتجاهل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وهو أمر لا يخدم
مصلحة أي طرف".
وفي ختام البيان، أكدت الأطراف الكردستانية على أن
"مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا يجب أن تصب في مصلحة المواطنين وإقليم كوردستان،
ونعتبر أن الحوار والتفاوض هو أفضل طريق لحل هذه الأزمة، كما أننا نعتبر جميع
الخيارات مفتوحة أمامنا بما يخدم المصالح العليا لإقليم كوردستان".