رفضت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، وعدّته استهدافاً سياسياً ومخالفة صريحة للدستور العراقي ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "النهرين" نسخة منه، موجه إلى وزارة المالية الاتحادية، إن المبلغ الذي تم تحويله لحساب الإقليم عن شهر نيسان بلغ (422) مليار دينار، موضحة أن آلية احتساب الإيرادات التي تعتمدها الوزارة الاتحادية تخالف ما نص عليه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، ولا تراعي الكلف التشغيلية والإنتاجية ولا الاستهلاك المحلي للنفط والطاقة في الإقليم.
وأكدت الوزارة أن ما يجري يمثل عقوبة جماعية تمس كرامة الموظف والمواطن في الإقليم، مشددة على أن الاستمرار بتمويل الرواتب "واجب دستوري" لا يجوز التلاعب به أو ربطه بخلافات سياسية أو مالية.
وطالبت الوزارة الحكومة الاتحادية بتجنب الإجراءات الأحادية، داعية إلى الالتزام بالدستور وضمان حقوق المواطنين في جميع أنحاء العراق على حد سواء.
وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية لضمان تمويل رواتب الموظفين، وأنها لن تقبل باستخدام هذه الحقوق كورقة ضغط سياسية.
