المفوضية: شراء بطاقات الناخبين جريمة لا تجدي نفعاً ويعاقب عليها القانون

المفوضية: شراء بطاقات الناخبين جريمة لا تجدي نفعاً ويعاقب عليها القانون

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عملية شراء بطاقات الناخبين غير مجدية ويُعاقب عليها القانون، كونها تندرج ضمن ممارسات الجرائم الانتخابية.

وقالت الناطق الرسمي باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “عملية شراء بطاقات الناخبين غير مجدية لوجود عملية مطابقة ثلاثية في يوم الاقتراع، تشمل بصمة أصابع الناخب الحية، وبصمة الأصابع الموجودة في البطاقة البايومترية، وبصمة الأصابع الموجودة في جهاز التحقق الإلكتروني، فضلاً عن صورة الوجه للناخب”.

وأوضحت أن “لا يمكن لأي شخص التصويت بدلًا من شخص آخر”، مؤكدة أنه “في حال تلقي المفوضية أي شكوى بهذا الخصوص، فسيتم تحريك دعوى جزائية ضد من يرتكب هذا الفعل”.

وأضافت الغلاي أن “من يُدان بهذا السلوك يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره للتأثير على توجهه الانتخابي أو دفعه لعدم التصويت”.

كما شددت على أن “العقوبات تشمل كل من يعبث بالجداول الانتخابية أو بأي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية، بما في ذلك بطاقات الناخبين”.