قفزة كبيرة سجلتها أسعار العقارات في مدينة الموصل، وتحديدا في مناطق الساحل الايسر، وصلت الى الضعف مقارنة بالاعوام الماضية، الامر الذي يؤشر الى وجود "مضاربات غير منظمة" بقطاع العقارات في هذه المدينة، وسط مطالبات شعبية بتدخلات حكومية لتحقيق التوازن بهذا الموضوع.
وتابعت
"النهرين" تقريرا لصحيفة "الصباح" الرسمية، رصدت فيه
"الارتفاع المتسارع" لاسعار العقارات في الموصل، عازية هذا الارتفاع لتحسّن
الأوضاع الأمنيَّة وعودة آلاف النازحين، ما أدَّى إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في أسعار
الأراضي والمباني، تجاوز في بعض المناطق أكثر من (100 %) مقارنةً بالأعوام
الماضية.
التقرير
رصد "تزايد الطلب على الشقق والأراضي السكنيَّة، خصوصاً في الجانب الأيسر من
المدينة، رافقه ارتفاعٌ في أسعار العقارات التجاريَّة، إذ تراوح سعر المتر الواحد
في بعض المناطق الحيويَّة بين (6 و7) ملايين دينار، بينما تجاوز المتر السكنيُّ
عتبة (3) ملايين. ويعزو أصحاب المكاتب العقاريَّة هذه الطفرة إلى عودة النازحين
والمستثمرين، إلى جانب تحسّن الخدمات في بعض الأحياء، وسط حالةٍ من الركود العامِّ
بسبب الأسعار المبالغ فيها".
عددٌ
من المواطنين أعربوا عن استيائهم من تفاقم الأزمة، عادّين السوق لم تعدْ تُلبّي
احتياجات أصحاب الدخل المحدو، حيث اكد زكريا جمال، أحد سكان المدينة، "إنه
باع منزله في منطقة الحدباء قبل سنواتٍ بسعرٍ جيّد، لكنه لم يعدْ قادراً على شراء
حتى ربع المساحة التي كان يمتلكها بسبب الارتفاع الحادِّ في الأسعار"، من
جانبه، دعا مدحت علي إلى "تدخّلٍ حكوميٍّ عاجلٍ للحدِّ من الغلاء، واصفاً
الأسعار الحاليَّة بغير المنطقيَّة مقارنةً بالمحافظات الأخرى".
الخبير
الاقتصاديُّ في جامعة الموصل، الدكتور عبد الله صالح، أوضح أنَّ "ارتفاع
الأسعار يرتبط بعوامل موسميَّةٍ وهيكليَّة، منها عودة النازحين، وزيادة الطلب في
الصيف، وتحسّن الخدمات، فضلاً عن ضعف الرقابة الرسميَّة ووجود مضارباتٍ غير منظمة"،
وشدَّد على "ضرورة التدخّل الحكوميِّ لوضع آلياتٍ واضحةٍ لتقييم العقارات
وضبط التسعير، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتأمين
السكن للمواطنين".