ترى وزارة الإعمار والإسكان أن المشاريع السكنية الجديدة قد تمثل خطوة حقيقية نحو خفض أسعار العقارات تدريجيًا، بعد أن ارتفعت بشكل كبير بسبب المضاربة وتحوّل السوق إلى مجال للمتاجرة.
المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أوضح أن أسعار البيع للمستثمرين حُدّدت بعقود تمنع المضاربة، كما في مشروع مدينة الجواهري حيث يبلغ سعر المتر 900 ألف دينار، مع تخصيص نسبة من الوحدات للدولة مجانًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تراعي شرائح المجتمع المختلفة، وتهدف لتوفير وحدات بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار المشاريع الاستثمارية الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تعوّل على هذه المدن لضبط السوق السكنية، عبر شراكات طويلة الأمد وتنظيم السوق العقاري