كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن عزم إيرلندا
تقديم تشريع هذا الأسبوع يحظر التجارة في السلع القادمة من الأراضي الفلسطينية
المحتلة، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة. وأوضح
مراسل الصحيفة في دبلن أن هذه الخطط تأتي استجابة لما وصفه وزير الخارجية والتجارة
الإيرلندي، سايمون هاريس، بتصاعد "جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
ومن المقرر أن يبدأ هاريس
يوم غد الثلاثاء عملية صياغة التشريع، وذلك بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد
الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل. ويأتي هذا التحرك
وسط نقاش قانوني حول إمكانية توسيع الحظر ليشمل خدمات مثل "أير بي أن بي".
وأكد هاريس على خطورة
الوضع في غزة، مشيرًا إلى تجويع الأطفال واستخدام الغذاء كسلاح حرب، معتبرًا أن
"العالم لم يفعل ما يكفي، وعلينا أن نتحرك". وعلى الرغم من ضآلة واردات
إيرلندا من سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تأمل
دبلن، التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى
حذوها.
وأشار كونور أونيل من
منظمة "كريستيان إيد إيرلندا" إلى أهمية شمول الحظر لجميع أشكال التجارة
مع المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك الخدمات غير المادية. وقد تلزم هذه الخطوة
شركات مثل "أير بي أن بي" العاملة في دبلن بالقانون الإيرلندي، مما قد
يمنعها من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن الحكومة
الإيرلندية كانت قد عرقلت مشروع قانون مماثل عام 2018 خشية مخالفته لقواعد التجارة
الأوروبية، أكد هاريس أن "حجم وخطورة ما نشهده الآن" يستدعي هذا
الإجراء. ويأمل أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في يونيو المقبل، مع
تأكيده على أن العمل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير أكبر.
يُذكر أن إيرلندا
استوردت سلعًا بقيمة محدودة من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024. ويستند مؤيدو
مشروع القانون إلى سابقة حظر إيرلندا لاستيراد البضائع من جنوب إفريقيا خلال فترة
الفصل العنصري. في المقابل، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة
مراجعة حلفائه لعلاقاتهم التجارية مع إسرائيل. ويشهد البرلمان الإيرلندي أيضًا
تحركات من المعارضة لوقف بيع السندات التي يُزعم أنها تمول الحرب على غزة.