نظمت محاكم الاستئناف في محافظتي الانبار وواسط اجتماعات قضائية لمناقشة تطبيق التعديلات الجديدة على قانوني الأحوال الشخصي والعفو العام.
وبحسب بيانات لاعلام القضاء، تلقتها
"النهرين"، فقد نظمت رئاسة محكمة استئناف الانبار اجتماعا مع قضاة محاكم
الاحوال الشخصية، حضره المدعي العام في الانبار وقضاة محاكم الاحوال الشخصية،
تناول تطوير العمل ومناقشة أهم العقبات التي تعيق انجازه وسبل معالجته، كما تم
مناقشة قانون رقم (١) لسنة ٢٠٢٥ تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩.
أما في واسط، فقد نظمت رئاسة محكمة استئناف واسط اجتماعا
عن تطبيق قانون تعديل قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 المعدل حاضر فيه رئيس
الاستئناف القاضي محمد حنظل، بحضور اعضاء الهيئة التمييزية الجزائية وأعضاء محكمة
جنايات واسط وقضاة محاكم الجنح وقضاة محاكم التحقيق ومكاتب التحقيق القضائي وأعضاء
اللجنة المركزية المختصة بتطبيق قانون العفو التابعة لرئاسة محكمة استئناف واسط.
وتناول الاجتماع اشكاليات وفرضيات تطبيق وتفاصيل القانون
وتطبيقاته العملية، كما نوقشت الملاحظات التي تسهل تنفيذ القانون بناء على توصيات السيد رئيس مجلس
القضاء الأعلى، كما نوقشت التحديات التي تواجه تطبيق القانون.