المفوضية تستعد لحملات التشهير والقذف ضد النساء المرشحات: "جرائم انتخابية" سنواجهها بحزم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، اتخاذها إجراءات لحماية المرشحات خلال الانتخابات المقبلة من حالات القذف والتشهير، مبيّنة أن "قذف المرشحات والتشهير بهن “جرائم انتخابية” سيتعامل القانون معها بحزم.

وتابعت "النهرين"، تصريحات لمساعد المتحدث الرسمي باسم المفوضية، نبراس أبو سودة لصحيفة "الصباح" الرسمية اكد فيها أن “المفوضية باشرت منذ وقت حملات واسعة للاهتمام بالنساء المرشحات، وحمايتهن من حالات التشهير التي يتعرضن لها خلال الحملة الإعلامية، وتشكيل لجان لرصد هذا الموضوع”، مشيرةً إلى أن “القانون سيتعامل بحزم مع مثل هذه الحالات”.

وأضافت أبو سودة، ان “قسم الشكاوى بالمفوضية يختص بذلك عبر تلقي الشكاوى من قبل المرشحات وتصنيفها وإحالتها لمجلس المفوضية واتخاذ إجراء بإحالتها للقضاء”.

وأكدت، أن “فريق دعم المرأة في المفوضية برئاسة عضو مجلس المفوضية القاضية أحلام الجابري، نفذ برنامجاً لتوعية المرشحات وتدريبهن على أساسيات العمل الانتخابي، ابتداءً بالقانون وإجراءات المفوضية وآلية الاقتراع وتقديم الشكاوى والعد والفرز والثقافة الانتخابية”، منبهةً إلى أن “البرنامج أكد على كيفية المواجهة في حال تعرضهن لأي موقف قذف أو تشهير أو اعتداء من أي طرف”.

وأوضحت أبو سودة، أن “هناك عقوبات نص عليها القانون، لكون هذه العمليات جرائم انتخابية، تتدرج من الغرامة إلى الحرمان من الانتخابات إذا ثبت الفعل الجرمي، وإحالة الأوراق إلى المحاكم المختصة”، منوهةً بأنه “في بعض الأحيان يثبت أن هذه الأفعال يمكن أن تكون عفوية من قبل المواطنين وتتخذ بحقهم إجراءات قانونية بحسب نوع الشكوى التي تقدم إلى القضاء، وفي أحيان أخرى يمكن أن يكون الجرم بدافع من أحد المرشحين أو الأحزاب تجاه المرشحات من النساء، مما يستدعي أن تتخذ المفوضية الإجراء المناسب الذي يتساوى مع نوع الجرم”.