أعاد الطلب الصومالي من العراق، بتأهيل المصفى النفطي الذي يملك العراق به حصة النصف، الحديث من جديد بشأن الأملاك العراقية في الخارج، حيث دعتْ لجنة العلاقات الخارجيَّة النيابيَّة لإجراء جردٍ شاملٍ ودقيقٍ للأملاك العراقيَّة خارج البلاد.
وتابعت "النهرين"، تصريحات لعضو اللجنة،
النائب محمد صديق، لصحيفة "الصباح" اكد فيها أنَّ "العديد من هذه
الممتلكات تُركتْ من دون صيانةٍ أو استثمار، ما أدّى إلى تدهورها وفرض ضرائب
كبيرةٍ عليها، خصوصاً في أوروبا، مع وجود حالات بيع غير قانونيٍّ أدّتْ إلى خسائر
للدولة".
وبحسب صديق، فأن "هناك صعوبة استرداد بعض الأملاك
بسبب عدم تعاون الدول، رغم نجاح صندوق استرداد أموال العراق في استرجاع العديد
منها سابقاً"، داعياً إلى "تشكيل لجنةٍ رفيعة المستوى ومنحها صلاحياتٍ
واسعةً لجرد الأملاك ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، والعمل على استثمارها لدعم
الاقتصاد الوطنيِّ".