بغداد - النهرين
في موقف
حازم، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لما وصفته
بـ"العقود الباطلة" التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلَي
"ميران" و"توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية، مؤكدة أن
هذه التعاقدات تخالف الدستور وقرارات القضاء الاتحادي.
وذكرت الوزارة
في بيان تلقته "النهرين"، أن التصريحات الصادرة عن الإقليم والمتداولة
في بعض وسائل الإعلام بشأن اتفاقيات جديدة بمجال الطاقة "تبلغ قيمتها عشرات
المليارات من الدولارات" لا تستند إلى أي سند قانوني، مشيرة إلى أن وزارة
الثروات الطبيعية في كردستان تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور.
وأكدت
الوزارة أن المحكمة الاتحادية العليا سبق وأن أبطلت عقوداً مماثلة في قراراتها
الصادرة في الدعاوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019)، وهو ما
يجعل الاتفاقيات الأخيرة المبرمة من قبل الإقليم بلا شرعية قانونية.
وعلى
الرغم من اعترافها بحاجة العراق الماسة إلى تعظيم استثمار الغاز المحلي لتشغيل
محطات الكهرباء، شددت وزارة النفط على أن هذه الخطوات ينبغي أن تتم حصراً عبر
الحكومة الاتحادية، باعتبار أن الموارد النفطية والغازية تمثل ثروة وطنية تعود
لجميع أبناء الشعب العراقي.
واختتمت
الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي محاولة لتجاوز السلطة الاتحادية في ملف الطاقة
"لن تُقر قانوناً أو دستوراً"، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة
لحماية السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية.