مع اقتراب الانتخابات التشريعية، واستمرار مقاطعة التيار الوطني الشيعي الصدري لها، تبرز زاوية جديدة للنتائج المتوقعة، إذ رجح مراقبون وخبراء، أن تستفيد الكتل السنية من هذه المقاطعة، لكنهم رهنوا تلك الفائدة بشروط عدة، أبرزها تنظيم صفوفهم وضمان عدم تشتيت أصواتهم.
وبحسب تقرير لموقع "العالم الجديد"، تابعته
"النهرين"، فأن مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، يفتح باب منافسة
جديدة، حيث بدأت القوى السياسية مساعيها للاستحواذ على مقاعد الصدريين الـ73 التي
تخلوا عنها بعد انسحابهم مع بداية الدورة النيابية الحالية، حيث تسعى مختلف الكتل
للظفر بها، وفيما يخص المدن المختلطة مثل بغداد وديالى وغيرها، فإنها ستبقى الرهان
الأكبر لتحقيق الفوز.
ويشرح الخبير في الشأن الانتخابي، والمسؤول السابق في
مفوضية الانتخابات، سعد الراوي، الآلية التي ستذهب بها أصوات التيار الصدري إلى
الكتل الأخرى، حيث يقول إن “هنالك مناطق يمكن أن تستفيد منها الأحزاب السنية،
ومناطق أخرى تستفيد منها القوى الشيعية”.
ويضيف الراوي، أن “الأحزاب السنية لن تحصل على أصوات
كثيرة من التيار الصدري، لأنها لا تنظم صفوفها في الانتخابات، ولا تعرف طريقة
إدارة العملية الانتخابية بشكل يزيد من عدد مقاعدها”، مبينا أن “موضوع الانتخابات
يحتاج إلى دراسة دقيقة، ومعرفة بطريقة التوزيع، خاصة في المناطق المختلطة، والمكون
السني في بغداد الذي يعاني من عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات”.
ويتابع أن “الانتخابات الأخيرة صوت في بغداد 800 ألف
شخص، بينما في انتخابات عام 2010، حصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على
700 ألف صوت، كشخص، ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي على 450 ألف صوت أيضا
بمفرده”.
ويستطرد أن “العزوف كبير وخاصة في بغداد، والفوارق ستكون
بسيطة للكتل السنية، وربما تزيد مقاعدها بعدد قليل فقط، لكنها لن تؤثر على مجمل
عدد المقاعد المخصصة للمكون الشيعي، لأنها تعتمد على التوزيع المناطقي”.
وينص قانون الانتخابات على أن يكون تحديد موعد
الانتخابات قبل 90 يوما من إجرائها، لكن السوداني حدد موعد الانتخابات بشكل مبكر
جدا وقبل سبعة أشهر من موعدها، لتجرى من المفترض في 11 تشرين الثاني نوفمبر
المقبل.
بالمقابل، فإن المحلل السياسي أحمد الخضير، لديه وجهة
نظر مختلفة، حيث يبين أن “واحدة من الهواجس التي تقلق الإطار التنسيقي، هي
المحافظات المشتركة مثل بغداد وديالى وصلاح الدين، والفراغ الذي سوف يترك نتيجة
مقاطعة التيار الصدري والخوف أن يسد هذا الفراغ من قوائم من كتل أخرى، وبالتالي
يأتي ذلك على حساب الإطار التنسيقي”.
ويؤكد الخضير، أن “إشغال فراغ عدم مشاركة التيار الصدري،
أعطى زخما معنويا للكتل السنية، وزيادة في طموحاتها بتحقيق الأغلبية من خلال
الحصول على هذه المقاعد في المحافظات المشتركة، خاصة إذا رتبت صفوفها ونوعية
مرشحيها في المناطق المختلطة”.
من جانب آخر، يؤكد أستاذ القانون في جامعة الأنبار فلاح
العاني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، يمكن
أن تزيد عدد مقاعد الأحزاب السنية، وخاصة في بغداد، وديالى، وصلاح الدين، وبابل
وغيرها”.
ويشير العاني، إلى أن “مقاطعة التيار الصدري ستقلل من
أصوات الأحزاب الشيعية الأخرى، بشرط أن تزداد نسبة مشاركة السنة في بغداد والمناطق
الأخرى، وتكون المقاطعة قليلة جدا، وكذلك تقليص عدد المرشحين السنة لكي لا تتشتت
الأصوات”.