متابعة النهرين
في تصريح ناري، اتهم النائب امير المعموري وزارة التجارة بـ "الكذب" والاستهانة بارواح وصحة المواطنين العراقيين من خلال استيراد "مواد مشكوك بصلاحيتها".
وقال
المعموري، في مؤتمر صحفي، ان "وزير التجارة اعترف بانها، اي الوزارة، تستورد
مواد (لا تعرف تاريخ انتاجها أساسا) وباعتراف الوزير فانها اي الوزارة تقوم باعادة
تعبئة هذه المواد في دول الجوار ثم تقوم باعتماد تاريخ التعبئة الجديدة على انه هو
تاريخ الانتاج".
وعد
المعموري ذلك "فسادا كبيرا وخطيرا"، وعرض المعموري وثائق تكشف قيام
وزارة التجارة ببيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري "مسرطنة"
بالمزاد العلني في وقت المفروض ان يتم اتلافها حفاظا على الصحة العامة.
واستشهد
النائب عن لجنة النزاهة النيابية امير المعموري بالقول "انني اقدم بالوثائق عمليات
التظليل التي مارستها وزارة التجارة لكي لا نستمر بعمليات كشف الفساد وان اكبر ملف
فساد بوزارة التجارة الان ووزارة التجارة حائرة به هو ملف المساعدات التي ارسلت
الى لبنان والحقيقة هي لم تكن مساعدات انما مجرد ملف فساد تجاوز تسعة عشر مليار
دينار ووزارة التجارة وموظفيها المتهمون بذلك".
وكسابقة
خطيرة، المعموري افاد بان "مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اصدرت امرا لمنع وفد لجنة النزاهة البرلمانية
من دخول مخازن الشركة في بابل"، وعرض المعموري تسجيلا صوتيا لاحد الموظفين
يؤيد فيه ذلك.
وقال المعموري ان "هنالك تعمدا بعدم نقل حقيقة ما جرى في مخازن وزارة التجارة في بابل"، مضيفا "نحن داعمون أي، لجنة النزاهة، للسلة الغذائية والغاية كانت منعنا واثارة الفتنة ووزارة التجارة تكذب على المواطن العراقي، وليس هنالك توزيع للسلة الغذائية في بابل والتوزيع متوقف من الوجبة الثالثة في 7 مناطق في بابل والمفروض انه تم توزيع الوجبة الخامسة".
