وثيقة: القضاء يتخذ قراراً جديداً بشأن ظاهرة "المهور المرتفعة"

 

بغداد - النهرين

في خطوة لافتة لمكافحة استغلال العقود الشرعية لأغراض مالية مشبوهة، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق جميع محاكم الأحوال الشخصية بضرورة التحقق من مدى واقعية المهور المسجلة في عقود الزواج، خاصة تلك التي تتجاوز المعدلات المتعارف عليها في كل منطقة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "النهرين"، بات على المحاكم التأكد من استحصال الأموال المبالغ فيها كمهور، وفي حال تعذر ذلك أو عدم قناعة القاضي المختص بصحة العقد، يتم إحالة أطراف العقد إلى مكتب مكافحة غسل الأموال، بوصف العلاقة الزوجية صورية وتهدف إلى الحصول على أموال بطرق غير مشروعة، لاسيما بعد حدوث الطلاق بفترة قصيرة.

وأشار مجلس القضاء إلى أن التوجيه ذاته ينطبق على قضايا المديونية وسواها من القضايا التي يُشتبه في خضوعها لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس اتجاهاً قضائياً واضحاً للتصدي لأي محاولات للالتفاف على القوانين المالية عبر بوابة القضاء الشرعي.