أصدر مصرف الرافدين، السبت، توضيحاً بشأن ما تم تداوله حول سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكداً أن الأموال المسحوبة تعود للحسابات السيادية لوزارة المالية، ولا تمس ودائع المواطنين، كما بين أن إجراء السحب قانوني وضمن تنفيذ الموازنة، محذراً من نشر معلومات مجتزأة تضر بالثقة المصرفية.
بيان مصرف الرافدين، كما تلقته النهرين:"
توضيح بشأن ما يتم تداوله حول أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد
إشارةً إلى ما ورد في بعض التصريحات الإعلامية وعلى منصات التواصل
الاجتماعي، ومنها ما نسب إلى عدد من السادة النواب بشأن قيام الحكومة بسحب جميع
أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، وما تبعه من مقارنات غير دقيقة بالوضع المالي في
بلدان أخرى، نودّ أن نوضح للرأي العام والمختصين ما يلي:
1. إن ما تم سحبه من قبل
وزارة المالية لا يمثل ودائع أو أموالاً تأمينية خاصة بالمصارف أو المواطنين، بل
هي أموال تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة ذاتها، وكانت محفوظة في حسابات
المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة. ولا يوجد أي مبرر مالي أو فائدة اقتصادية لاستمرار
بقائها داخل المصارف بعد استحقاقها، خاصة وأن التعليمات المالية والإدارية توجب
إعادة تخصيصها أو استخدامها ضمن سياق تنفيذ الموازنة العامة.
2. إن مقارنة هذه
الإجراءات بما جرى في تجارب انهيارات مصرفية في دول أخرى هو أمر غير دقيق وغير
مهني، ويتجاهل الفروق الجوهرية في البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي
العراقي، وعلى رأسها خضوع المصارف الحكومية للرقابة المباشرة من البنك المركزي
العراقي، والتزامها بإجراءات الامتثال، والحوكمة الصارمة.
3. مصرفا الرافدين
والرشيد يحتفظان باحتياطيات نقدية عالية وسيولة قانونية تفوق النسب المطلوبة وفق
تعليمات البنك المركزي العراقي، ويتمتعان بكفاءة مالية وإدارية مكنتهما من أداء
واجباتهما بانتظام، بما يشمل صرف الرواتب، إدارة المشاريع التمويلية، والإيفاء
بالتزاماتهما تجاه الزبائن والمؤسسات.
ونؤكد في هذا السياق أن إجمالي الاحتياطي القانوني للمصرفين لدى البنك
المركزي العراقي يتجاوز (11 ترليون دينار عراقي)، موزعًا على النحو التالي:
• مصرف الرافدين: أكثر
من (8.5 ترليون دينار)
• مصرف الرشيد: بحدود
(3.5 ترليون دينار)
وهو ما يعكس بوضوح متانة المركز المالي لكلا المصرفين، والتزامهما الكامل
بالضوابط الرقابية والسياسات النقدية المعتمدة.
4. نشير إلى أن السرقات
السابقة التي تعرضت لها بعض حسابات الأمانات لا تمت بصلة إلى موجودات المصارف، بل
تعود إلى بقاء تلك المبالغ ضمن حسابات الدوائر والجهات المعنية دون سحب أو تحريك
لفترات طويلة، مما وفّر بيئة تقنية مكشوفة يمكن استغلالها من قبل شبكات فساد. وقد
تنبّه المصرف إلى هذه المخاطر في وقت مبكر، واتخذ إجراءات رقابية مشددة، مع
التنسيق المباشر والمستمر مع وزارة المالية لتلافي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
5. إننا نؤكد أن إثارة
الرأي العام بمعلومات مجتزأة أو تلميحات غير موثقة، خاصة من قبل شخصيات عامة، من
شأنه أن يُلحق ضررًا بالغًا بثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، ويهدد استقرار النظام
المالي برمّته، وهو ما يمثل مساسًا مباشرًا بالأمن الاقتصادي الوطني.
وعليه، فإننا ندعو إلى توخي الدقة والتحقق قبل تداول أية معلومات مالية، ونؤكد بأن أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة دومًا لكل من يرغب بالاطلاع الفني والمهني على الحقائق المالية وتقارير الأداء المؤسسي، وبما يعزز ثقة المواطن بالنظام المصرفي الوطني".