انتقد النائب حيدر السلامي ما وصفه بالتناغم الحاصل بين القوى السياسية المسيطرة على السلطة من جهة، وبين الحكومة الاتحادية من جهة أخرى.
وأكد السلامي في منشور على منصة "فيس بوك" تلقته "النهرين" أن عدم ارسال جداول موازنة ٢٠٢٥ الى البرلمان يعد مخالفة صريحة للمادة (٧٧/ثانيا) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث.
وحذّر قائلاً "ان محاولة اختزال
اموال السنوات الثلاث بسنتين فقط ماهو الا مؤشر خطير لتفشي الفساد فضلا عن فشل
السياسة المالية للحكومة، وعلى مجلس الوزراء ارسال جداول موازنة ٢٠٢٥ فوراً"