بغداد - النهرين
دعت الكوادر التربوية والإدارية والخدمية في مختلف المحافظات العراقية،
رئاسة مجلس النواب وأعضاءه إلى التواجد تحت قبة البرلمان يوم الاثنين المقبل،
لاستكمال النصاب القانوني وعقد جلسة يتم خلالها إنجاز القراءة الثانية لمقترح
تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والتصويت عليه بجميع فقراته التي تمت
مناقشتها في القراءة الأولى.
وأكدت الكوادر، في بيان تلقته "النهرين"، أن "تمرير هذا
التعديل يمثل استحقاقاً طال انتظاره، ويُعد من واجبات مجلس النواب، خاصة بعد مواقف
التضامن التي أبدتها المؤسسة التشريعية مع مطالبهم خلال فترة الإضراب الأخير".
وحذّرت الكوادر من أنها ستلجأ إلى تنظيم تظاهرة كبرى موحدة أمام مبنى مجلس
النواب في حال تعذر عقد الجلسة أو عدم إكمال القراءة الثانية والتصويت على
القانون، مشددة على أن الاحتجاجات ستستمر ولن يتم الانسحاب منها إلا بعد إقرار
التعديل بشكل رسمي ودخوله حيز التنفيذ.
صدر قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 لتنظيم عمل الوزارة وتحديد
مهامها وهيكليتها وصلاحيات كوادرها الإدارية والتربوية. إلا أن العديد من العاملين
في الوزارة، وخصوصاً الكوادر التربوية والإدارية والخدمية، اعتبروا أن هذا القانون
لا ينصفهم من حيث الامتيازات، أو التصنيف الوظيفي، أو الحقوق المالية، أو فرص
الترقية، ما أدى إلى تزايد الدعوات لتعديله.
وقد عملت لجان نيابية، خصوصاً لجنة التربية البرلمانية، على إعداد تعديل
للقانون يشمل بنوداً تتعلق بترقية المعلمين والإداريين، وتنظيم الدرجات الوظيفية،
وتوسيع نطاق المكافآت والاستحقاقات التقاعدية، فضلاً عن تسوية أوضاع المحاضرين
المجانيين والمتعاقدين.