نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن إصدارها قراراً يقضي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول، مؤكدة أن الجهة المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى العراق هي وزارة الداخلية، وكانت الصحيفة الرسمية قد نقلت اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، تصريحاته حول منع استقدام العمالة من 5 دول هي سوريا وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين.
وذكر بيان وزارة العمل، تلقته النهرين، أنها "صحة الأنباء المتداولة
بشأن إصدارها قراراً يقضي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول، وتؤكد أن هذه
المعلومات غير دقيقة".
وأوضحت الوزارة، أن "الجهة
المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى الأراضي العراقية هي وزارة الداخلية، وأن
هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل".
كما تؤكد الوزارة "التزامها الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء
المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، من خلال منصة
“مِهَن” التي تهدف إلى تسهيل ربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف
المجالات".
ودعت الوزارة "جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات،
والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار".