وزير العدل العراقي خالد شواني اعلن الاثنين، موافقة الوزارة على شطر مديرية التسجيل العقاري في جانب الموصل الأيسر (طابو الزهور) إلى شطرين، مؤكدا التزام العدل بحل مشكلة أراضي الجمعيات في المدينة جاء ذلك خلال زيارة لوزير العدل خالد شواني إلى محافظة نينوى التقى خلالها محافظها عبد القادر الدخيل لكن قضية عقارات بلدية الزهور في الموصل لا تقف عند حدود اراضي الجمعيات انما هي تزويرعقاري تاريخي لاوليات "25 الف عقار" ملطخة بالدم.
في العام 2010 تم اغتيال خولة سبعاوي مديرة التسجيل العقاري في بلدية
الزهور بالموصل التي رفضت الرضوخ لضغط
الجماعات المسلحة باستبدال 18 سجل عقاري
باخرى مزورة تحوي (تحتوي على اوليات ٢٥
ألف عقار), يقول المعنيون في الوزارة ان هذه السجلات" فقدت "بيد ان
سبعاوي قبل اغتيالها قالت انها وثقت ارسالها للسجلات الاصلية الى وزارة العدل
الاتحادية والمفروض انها اودعت في دائرة التسجيل العقاري العامة التابعة
للوزارة والان يبدو المشهد
مشوشا لمصير هذه السجلات بين الاصلي والمزور وهي السجلات المرقمة 596- 621- 678- 743- 832- 922- 940-950-959-
983-990-1050- 1097- 1250-1275-1278- 1347- 1381.
الوزير شواني قال إن الوزارة
"ملتزمة" بإيجاد حلول قانونية لمشكلة أراضي الجمعيات، بناءً على توجيه
رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج هذه الحلول ضمن جلسات
المجلس للتصويت عليها وإقرارها وإلزام جميع الوزارات والدوائر بتنفيذها لكنه لم
يشر قط في تصريحه الى كيفية معالجة موضوع التزوير "فائق العادة" ببلدية
الزهورفقط.
شواني ركز على شطر الدائرة اداريا "فهل يصلح الشطر ما افسده الدهر", و رغم ذلك قال
محافظ الموصل عبد القادر الدخيل انه وافق على شطر الدائرة لمعالجة ما اسماه "بالخلل الإداري" وهو امر يحضى باهتمام الحكومة الاتحادية ورئيس
الوزراء محمد شياع السوداني مع هذا يشكك
المراقبون بان هذه الخطوة كفيلة بحل ملف" طابو" الزهور الذي عبثت بسجلاته
اياد مولّت الارهاب واستولت على عقارات الجانب الايسر من الموصل بل ويراها البعض
مقدمة محورية لغزو تنظيم داعش الارهابي للمدينة ممهدة لتهجير الاقليات وغيرهم ونزع
حقوقهم الشرعية تاسيسا لما كان يسمى "دولة الخلافة".