دعا مجلس الأمن الدولي، الإدارة السورية الجديدة بقيادة احمد الشرع بالتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب المجازر في الساحل السوري.
وبحسب بيان للمجلس، صاغته الولايات المتحدة وروسيا ادان أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، اكد "الإدانة الشديدة للهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا، والقلق البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر بين الطوائف".
البيان دعا "كل الأطراف في سوريا للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض
وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، واتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي
يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشدداً على التزامات سوريا بموجب
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
وأكمل البيان "ندعو إلى تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة بسوريا للعدالة، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه".
وأوضح مجلس الأمن: نحث على تقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في
أنحاء سوريا على وجه السرعة، وندعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض
النظر عن عرقهم أو دينهم”.
وذكر المجلس بـ "القرار 2254، ونؤكد الالتزام الراسخ بسيادة سوريا
واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، داعيا "جميع الدول إلى الامتناع عن
أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".