ردت حكومة اقليم كردستان على بيان وزارة
النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول
إقليم كوردستان.
وذكر الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كردستان بشان
تصدير النفط من حقول الاقليم عن طريق شركة "سومو" في بيان تلقته
"النهرين" ، "نود أن نبين بأنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم
على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص
بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة
تسويق النفط (سومو)، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية
المنعقد بتأريخ (١٨-٢-٢٠٢٥) في أربيل قد
تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على
الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته
أسوة بباقي أنحاء العراق.
وبحسب البيان ، فقد أوضح الجانب الاتحادي
بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما أنه من
جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات
الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه
في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط
الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية
الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها.
واضاف البيان ، اننا نؤكد على الجانب الاتحادي
بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات
الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة
إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع
إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام.