توعدت لجنة النزاهة النيابية، شركات الهاتف النقال في العراق بفتح ملفاتهم وكشف المستحقات المالية التي بذمتهم.
بيان للجنة تلقته "النهرين"، اكد ان
ملف المستحقات المالية الذي بذمة شركة كورك اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار كديون للحكومة، مشيرا الى ان الامر لن
يقتصر على كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين
العراق من خلال فتح ملفيهما والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
وحذرت اللجنة، وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و اركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.
واضافت
اللجنة، "إن لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع
الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال
العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات
لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية
الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار"..