استدعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، محافظ ديالى الحالي عدنان محمد عباس الچاير إلى مكتب محكمة تحقيق بعقوبة.
وبحسب وثيقة صادرة من هيئة نزاهة ديالى،
فإن التبليغ بالحضور جاء لغرض تدوين أقوله وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات.
وتتضمن المادة (329) من قانون العقوبات
إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة
استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين
والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة، أو في
تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوھا المُقرَّرة قانوناً.