منذ تشكيل الحكومات المحلية، بعد انتخابات مجالس المحافظات التي عادت من جديد بعد فترة تجميد أعقبت تظاهرات 2019، ما تزال المحافظات تشهد صراعات سياسية، ابرز هذه المحافظات، هي محافظة نينوى، والتي باتت على موعد مع إقالة محافظها عبدالقادر الدخيل، لامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس المحافظة بتغيير عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية، وصدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة.
مصادر محلية تحدثت لـ "النهرين"، وأكدت بأن "كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، التي تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، تنوي إقالة الدخيل، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي"، وبحسب المصادر، فأن "عمر المولى المنتمي لكتلة بابليون، ويشغل حاليا منصب النائب الفني للدخيل، هو الأقرب لادارة المحافظة بشكل مؤقت".
كما تابعت "النهرين" تصريحات لعضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، اكد فيها توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى الدخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر، مضيفا بأن "الدخيل سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية"، موضحا "المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي".