اعلن تحالف "الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ 188"، رفضه لتعديل قانون الأحوال معتبراً التعديل "انتهاك للدستور العراقي".
وبحسب بيان التحالف، تلقته "النهرين" وتم قراءته في مؤتمر صحفي عقر في مقر جميعة الأمل العراقية في بغداد، وجود اتصالات بجهات دولية معنية بحقوق الإنسان للضغط على صناع القرار في العراق.
وفيما يلي نص بيان التحالف:
عقد مجلس النواب العراقي في يوم 20 من الشهر الحالي جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول بطريقة لا تمثل الاعراف النيابية أو النظام الداخلي أو الدستور العراقي بصلة حيث شهدت الجلسة تمرير ثلاث قوانين مختلف عليها نيابينا وشعبياً وسياسياً بعد توافق قوى المحاصصة المتنفذة في تحالف إدارة الدولة، الذي يشكل غالبية أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى قوى نيابية أخرى، التعديلات التي اقرت في هذه الجلسة تعد ضربة صريحة للدستور ولمبادئ العدالة، بدلاً من أن يكون البرلمان مؤسسة تحمي الشعب وتصون كرامتة باتت منصة لتكريس هيمنة التحالف الحاكم الذي يسمى بتحالف إدارة الدولة، وشهدت الجلسة التي عقدت حاله من الفوضى اذا اعترض الكثير من النواب على طريقة السلة الواحدة وطريقة التصويت واعترض آخرون.
على قوانين أخرى فيما خرج ألكثيرون من الجلسة فيما سجل آخرون طعناً لدى المحكمة الاتحادية عن سير اعمال الجلسة وطريقة التصويت وفي هذا السياق ننتظر من المحكمة الاتحادية ان تقبل الطعن وأن تقر بعدم دستورية هذه الجلسة الفوضوية وعدم صحة إجراءات التصويت التي جرى فيها اغتيال الديمقراطية وركن الدستور وتمزيق مبادى حقوق الانسان وهتك كرامة وحقوق المرأة العراقية، ما جرى في البرلمان لم يكن سوى عرضاً هزيل للفوضى السياسية والتصويت في هذه الطريقة يعكس غياباً مريعاً للمسؤولية الوطنية بدلاً من احترام الدستور والنظام الداخلي استخدم البرلمان أدواته لتمرير قوانين تفتقر إلى اي حس بالعدالة،
الاعضاء المصوتين علي هذه القوانين لا يريدون سوى المكاسب السياسية والانتخابية في تمرير القوانين المذكورة فهية منفردة تريد التصويت على قانون يخص جمهورها الانتخابي لكنها ترفض قانون آخر لاعتبارات عديدة وحين لم تجد فرصة لتمرير القوانين بطريقة ديمقراطية سلسلة عبر القوانين الدستورية المعتدلة لجأت إلى صفقة المحاصصة سيئة الصيت ومررت القوانين على حساب المواطنين المتضررين من هذه القوانين، هذه التعديلات اعتداء على العدالة المدنية وهية رسالة واضحة إلى كل عراقي ان حماية الأسرة والمرأة والمجتمع وحقوق الطفل لم تعد اولوية هذه القوانين هية محاولة لغرض الوصاية على عقولنا وحياتنا وتعيد انتاج الظلم الاجتماعي بشكل قانوني ان الطريقة التي تم فيها تمرير القوانين تدل على عجز اعضاء مجلس النواب من تنفيذ مهامهم الدستورية وعدم ثقتهم ببعضهم البعض بل هم اخفقهم في تحقيق حقوق النسبة الضئيلة من المواطنين الذين صوت لهم.
ما يوجد صحتهم كلام اجتماعاتنا التي جرت مع الكثير من النواب واللجان النيابية بعد مشروعية عملهم النيابي.
واخفافهم في مراقبة عمل الحكومة وعدم تنفيذ وعودهم الانتخابية، واذا نرفض جملةً وتفصيلاً الطريقة التي جرى فيها التصويت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ وتعديلاته والقوانين الأخرى التي لحقت به وهيه العفو العام وإلغاء قرارات مجلس الثورة المنحل،
وتم تسجيل مخالفات عدة أهمها:
أولاً: تنص المادة 37 ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي اشترطت مناقشة فقرات الجلسة بحسب تسلسلها الوارد وعدم الانتقال إلى فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة التي تسبقها فأن تعذر إتمام النقاش فيها فإن للرئيس ونائبية تأجيل النظر فيها وبالتي فإن في قانون النظام الداخلي لا يجوز جمع ثلاث قوانين للمناقشة فيها أي لا يجوز التصويت على عدة قوانين مجتمعة ومع عدم وجود أي رابط موضوعي بينهما.
ثانياً : خالفت رئاسة المجلس المادة 134 من النظام الداخلي التي بينت يوخذ الرأي في المواضيع كلاً على حدة ومن ثمة يوخذ الرأي على الموضوع بمجملة بعد إكمال تلاوة المواد بشكل كامل على الأعضاء، وأن القانون لا يكتمل التصويت عليه إلا بعد التصويت بالمجمل وهوه الغرض منه بيان موافقة الاغلبية على هذا القانون، وأن جمع ثلاث قوانين في قانون واحد يتعارض مع حرية النائب في التصويت عليه ويجربة دون وجة حق على الرفض أو الموافقة على قوانين دون رأي آخر وهذا يتعرض مع ابسط قوانين الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، ويبدو ان اللجنة القانون لم تقرأ النص الحكومي الذي يخص قانون العفو العام وإنما اكتفت بقراءة مقترحات اللجنة وهذا ما يخالف النظام الداخلي للمجلس.
وكما ظهر بالفيديو اثناء الجلسة بأن رئيس مجلس النواب لم يقم بعد الأصوات في الوقت الذي لم يكن أغلب النواب جالسين في مقاعدهم وإنما كان البعض بصدد الاعتراض وطلب التداخل للحديث وعدم التحقق من أعداد المصوتين مما يجعل التصويت مصحوباً بشك حول عدد المصوتين، ونشير في ختام المخالفات إلى عبارة المحكمة الاتحادية العليا التي وردت في احد الدعاوي حيث قالت لا يمكن باي حال من الاحوال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب بشخصية رئيس المجلس الذي سبق له وأن أدى اليمين الدستوري الذي يلزمة بالامتناع عن خرق القانون والدستور.
ومن جانب آخر إننا قمنا بالاتصال بالجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث عممنا عليهم مجريات جلسة مجلس النواب ونتائجها المنافية لعمل الديمقراطية ولقواعد الاستقرار الأمني والاجتماعي في بلدنا متطلعين إلى ممارسة دورهم في الضغط على صناع القرار في العراق للعمل على إعادة النظر في هذه القوانين المشينة التي تمس حقوق النساء والأسرة والطفولة ولقواعد الاستقرار الأمني في المجتمع.