متابعات النهرين
بالتزامن مع الحديث عن الرغبة الامريكية وضغوطها على العراق لحل الفصائل المسلحة، هناك تحذير لحكومة إقليم كردستان العراق، وتلويح بقطع التمويل عن قوات البيشمركة لصبغتها الحزبية وعدم توحدها، رغم التأكيد على "دستورية" البيشمركة كتشكيل عسكري.
ويموّل التحالف الدولي، قوات البيشمركة، بنحو 24 مليون دولار شهريا، فضلا عن الدعم بالأسلحة والمدافع الثقيلة والتدريبات من المستشارين، الا ان هذا التمويل سيتوقف في النصف الأول من العام الحالي إذا لم يتم توحيد قوات البيشمركة التي يبلغ عددها 125 ألف مقاتل وتنقسم إلى قسمين، قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أن هناك الآلاف من المقاتلين ينضوون تحت سلطة الحزبين، ولا يرتبطون بالمؤسسات العسكرية الرسمية، منهم قوات "كوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني، والتي يرأسها بافل طالباني، فضلاً عن قوات الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي.
ووصف الدستور العراقي لعام 2005 قوات البيشمركة بـ”منظومة الدفاع الوطني” الخاصة بإقليم كردستان، فيما أشركها في حماية المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وفق فقرات المادة 140 من الدستور، ما يعني بأنها قوة "دستورية" لا يمكن حلها او نزع سلاحها لكن يمكن إعادة تنظيمها، وتوحيد صفوفها.
حكومة الإقليم، وطيلة الفترة الماضية، تتحرك باتجاه توحيد البيشمركة، لكن هذه الإجراءات وبحسب المختصين بطئية نوعا ما، رغم الإقرار بأن التأخر في عملية التوحيد يدخل هذه القوة في مأزق قطع التمويل، لا سيما مع مشكلات تمويل الموازنة مع الحكومة المركزية في بغداد.