أكثر من 14 الف تاجر وحائز مخدرات تم اعتقالهم في عام 2024، فيما تم ضبط نحو 6 أطنان من المواد المخدرة بأنواعها، هذه الأرقام اعلنها المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في تقرير له، تلقت "النهرين" نسخة منه.
وبحسب التقرير، فأن القضاء العراقي اصدر احكاماً بالإعدام بحق 144 تاجر دولي للمخدرات والحكم على 434
تاجر محلي بالمخدرات بالسجن المؤبد في عام عام 2024، فيما اطلقت الحكومة العراقية
ستراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات في عام 2025 قائمة على استخدام الأساليب الحديثة
في تفكيك والقبض على شبكات تهريب المخدرات الدولية والمحلية منها، وتعزيز التنسيق
إلامني المشترك الاقليمي والدولي لتوسيع عمل مكافحة المخدرات بهدف الوصول إلى
الشبكات في الشرق الأوسط التي تقوم بتهريب المواد المخدرة إلى العراق.
تقرير المركز أضاف ان "المراكز الخاصة بتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات
التابعة إلى وزارة الداخلية تمكنت من إعادة دمج 3000 متعاطٍ ومدمن بالمجتمع بعد
اكتسابهم الشفاء التام وفق برنامج طبي ونفسي وتوعوي وتدريبي بالتنسيق مع وزارة
الصحة، وان العام 2025 سيشهد قيام
الوزارة بتطوير المراكز من جميع النواحي وزيادة عدد الأسرة الخاصة فيها".
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة "تعديل لقانون المخدرات
والمؤثرات العقلية بتشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع الغاء العقوبات ضد
المتعاطين في حال قبولهم بالخضوع إلى تاهيل الادمان في المراكز التي أعدتها وزارة
الداخلية او المراكز الاهلية".
هذه الاحصائيات، تتزامن مع انكماش كبير بتجارة المخدرات، لاسيما مادة
الكبتاغون، والتي كانت سوريا، من اكبر الدول الموردة لهذه المادة المخدرة للعراق،
ولباقي دول المنطقة، بسبب الانهيار السريع لنظام بشار الأسد، حيث تم العثور على
كميات كبيرة من أقراص “الكبتاغون” المخدرة في مناطق مختلفة، وهي مكدّسة في
مستودعات أو قواعد عسكرية، لتؤكد صحة التقارير السابقة حول دور النظام السوري
السابق في صناعتها وتصديرها إلى العالم.
ويعد العراق أحد أكبر المتضررين من تجارة المخدرات والكبتاغون، فقد كانت
حدوده مفتوحة أمام دخول كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من سوريا، لاسيما من منافذ
"الوهمية" خارج سيطرة الدولة، وابرزها منفذ كان يعرف باسم "المنفذ
الأسود" ويقع بمنطقة سكك الحديد بقضاء القائم، وقريب من قضاء البو كمال، كانت
تدخل كميات كبيرة من المخدرات من المصانع السورية".
وبحسب مصادر محلية، فأنه وبعد التغيير في سوريا، فأن "أسعار المخدرات،
وخاصة الكبتاغون، تشهد ارتفاعا في العراق، وصل إلى الضعفين أو أكثر، وهناك ندرة في
هذا المنتوج".
وتابعت "النهرين"، تصريحات لمسؤولين محليين في محافظة الانبار،
اكدوا "التراجه الكبير بنسبة دخول حبوب الكبتاغون المخدرة بعد سقوط نظام بشار
الأسد في سوريا، وصل لأكثر من 95 بالمئة، فيما اكد آخرون ان "طرق إدخال
المخدرات سابقا كانت عديدة، فمرة عن طريق السائحين، أو عن طريق الشاحنات التجارية،
أو عن طريق التهريب والمنافذ الوهمية".
وبحسب المسؤولين، فأن "الأوضاع في الشريط الحدودي ما تزال على وضعها
منذ الثامن من شهر كانون الأول، ومعبر القائم الحدودي مع سوريا مغلق بالكامل،
وهناك قوة كبيرة من جنوب المدينة إلى نهر الفرات منتشرة بشكل كبير، ومن مختلف
القطعات الأمنية، منها مغاوير الداخلية، وحرس الحدود، والفرقة السابعة في الجيش
العراقي، واستخبارات الداخلية، والأمن الوطني، ولا يوجد دخول أو خروج من سوريا،
إلا في حالات استثنائية، وهذه الحالات لمواطنين أو شاحنات يتم دخولها من سوريا أو
خروجها، عبر تصريح وتخويل من قيادة العمليات المشتركة حصرا".