كشف الرصد السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن فرض السلطات في العراق حالة أشبه بحالات "الطوارئ" للنيل من الصحفيين ووسائل الإعلام، حتى تلك الممولة من جهات حزبية شريكة بالحكومة.
واحتلت بغداد هذا العام صدارة المدن الأكثر انتهاكا للصحفيين
بتسجيل (105) حالة انتهاك، الجزء الكبير منها كانت الدعاوى القضائية المسجلة من
لدن الجهات الحكومية، وفق مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي المُشرع
في حقبة النظام الدكتاتوري السابق.
ولم تخلو محافظة أو شهراً أو أسبوعاً من المضايقات والدعاوى
القضائية، أو العنف المستشري ضد الصحفيين، فيما كان للهيئات المستقلة والنقابات
المهنية دوراً ضليعاً في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحفيين في داخل البلاد،
فضلاً عن محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الاشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين.