أكد رئيس الجمهورية الدكتور 'عبد اللطيف جمال رشيد'، أن  السيادة المطلقة للقانون خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد .

وجاءت هذه التأكيدات أثناء زيارة أجراها اليوم الأربعاء إلى المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، حيث كان في استقباله رئيس المحكمة القاضي 'جاسم محمد العميري' وأعضاء من المحكمة.

وفي تفاصيل الزيارة التي كشف عنها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان وتابعته 'قناة النهرين'، تطرق  رئيس الجمهورية إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبيناً أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.

وشدد رئيس الجمهورية وفق فحوى البيان، على أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون،  مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.

 كما دعا رئيس الجمهورية الدكتور 'عبد اللطيف جمال رشيد'،  إلى حشد الجهود التكاملية بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية.

من جهته، استعرض رئيس المحكمة القاضي 'جاسم محمد العميري' الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، بما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.

وبحسب البيان، أكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة.

أكد رئيس الجمهورية الدكتور 'عبد اللطيف جمال رشيد'، أن  السيادة المطلقة للقانون خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد .

وجاءت هذه التأكيدات أثناء زيارة أجراها اليوم الأربعاء إلى المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، حيث كان في استقباله رئيس المحكمة القاضي 'جاسم محمد العميري' وأعضاء من المحكمة.

وفي تفاصيل الزيارة التي كشف عنها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان وتابعته 'قناة النهرين'، تطرق  رئيس الجمهورية إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبيناً أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.

وشدد رئيس الجمهورية وفق فحوى البيان، على أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون،  مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.

 كما دعا رئيس الجمهورية الدكتور 'عبد اللطيف جمال رشيد'،  إلى حشد الجهود التكاملية بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية.

من جهته، استعرض رئيس المحكمة القاضي 'جاسم محمد العميري' الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، بما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.

وبحسب البيان، أكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة.