دعت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، المواطنين لتحديث تسجيل مركباتهم القديمة قبل عام 2003 والمركبات المؤقتة ضمن المشروع الوطني، محذرة من غرامات تصل إلى 200 ألف دينار وحجز المركبات للمخالفين.

وجاء في بيان للمديرية تلقته النهرين، انها 'تدعو مديرية تسجيل المركبات و اجازات السياقة المواطنين لمراجعة  مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم ( ٦) لسنة ٢٠٢٤، إذ تقرر مراجعة اصحاب المركبات المسجلة بنظام  التسجيل القديم، قبل تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩ والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني'.

وأضاف البيان أن 'المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم الآتي:-

يعاقب المخالف بغرامة مقدارها (٢٠٠) الف دينار عراقي استنادا، لأحكام المادة (٢٥ / اولاً / ز ) من قانون المرور بالنسبة  للمركبات التي تحمل لوحات الفحص  المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة  التسجيل'.

يعاقب بغرامة مقدرها - (١٠٠) الف دينار عراقي لاحكام المادة  ( ٢٥ / ثاني/أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل ٢٠٠٣/٤/٩ والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي .

كما وجهت مديرية المرور العامة 'المواطنين سائقين المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لاصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية'.

دعت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، المواطنين لتحديث تسجيل مركباتهم القديمة قبل عام 2003 والمركبات المؤقتة ضمن المشروع الوطني، محذرة من غرامات تصل إلى 200 ألف دينار وحجز المركبات للمخالفين.

وجاء في بيان للمديرية تلقته النهرين، انها 'تدعو مديرية تسجيل المركبات و اجازات السياقة المواطنين لمراجعة  مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات المشمولين ببيان رقم ( ٦) لسنة ٢٠٢٤، إذ تقرر مراجعة اصحاب المركبات المسجلة بنظام  التسجيل القديم، قبل تاريخ ٢٠٠٣/٤/٩ والفحص المؤقت والمشروع الموازي لغرض تسجيلها ضمن المشروع الوطني'.

وأضاف البيان أن 'المخالفين لهذا التوجيه سيترتب عليهم الآتي:-

يعاقب المخالف بغرامة مقدارها (٢٠٠) الف دينار عراقي استنادا، لأحكام المادة (٢٥ / اولاً / ز ) من قانون المرور بالنسبة  للمركبات التي تحمل لوحات الفحص  المؤقت وتحجز المركبة لحين اكمال معاملة  التسجيل'.

يعاقب بغرامة مقدرها - (١٠٠) الف دينار عراقي لاحكام المادة  ( ٢٥ / ثاني/أ) بالنسبة للمركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل ٢٠٠٣/٤/٩ والمركبات المسجلة ضمن المشروع الموازي .

كما وجهت مديرية المرور العامة 'المواطنين سائقين المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل لاصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات الاجازة كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة ولتجنب المحاسبة القانونية'.