وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، قسم العقود في الوزارة بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بإبلاغ مكتبه بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لإتاحة حضور ممثل عن مكتبه أثناء إجراءات فتح وتحليل تلك العطاءات.
ويأتي التوجيه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمثل إحدى أولويات البرنامج الوزاري، فضلاً عن تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد وضمان سلامة عمليات فتح العطاءات وتحليلها، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد وتعزيز الثقة بآليات التعاقد الحكومي.
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، قسم العقود في الوزارة بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بإبلاغ مكتبه بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لإتاحة حضور ممثل عن مكتبه أثناء إجراءات فتح وتحليل تلك العطاءات.
ويأتي التوجيه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمثل إحدى أولويات البرنامج الوزاري، فضلاً عن تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد وضمان سلامة عمليات فتح العطاءات وتحليلها، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد وتعزيز الثقة بآليات التعاقد الحكومي.
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، قسم العقود في الوزارة بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بإبلاغ مكتبه بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لإتاحة حضور ممثل عن مكتبه أثناء إجراءات فتح وتحليل تلك العطاءات.
ويأتي التوجيه في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمثل إحدى أولويات البرنامج الوزاري، فضلاً عن تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد وضمان سلامة عمليات فتح العطاءات وتحليلها، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد وتعزيز الثقة بآليات التعاقد الحكومي.
التعليقات
وزير العدل يوجّه بتعزيز الرقابة على العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر
التعليقات