أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، اكتمال إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027 من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديثات في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وقال العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن رافعات تمويلية مهمة، من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال.
وأضاف أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي المعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية جاء نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب.
وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن الملف يرتبط بالنقاشات السياسية التي ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان، لافتاً إلى استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية.
وبيّن أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل نفط يومياً، في حين يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك، مؤكداً أن لدى الحكومة مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، وأن الحوارات والتفاهمات بهذا الشأن ما زالت مستمرة.
وأكد العبودي أن الحكومة مؤتمنة على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما النفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إيداع عائدات هذه الثروة في الخزينة العامة، ومشيراً إلى أن هذا الملف يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، اكتمال إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027 من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديثات في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وقال العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن رافعات تمويلية مهمة، من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال.
وأضاف أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي المعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية جاء نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب.
وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن الملف يرتبط بالنقاشات السياسية التي ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان، لافتاً إلى استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية.
وبيّن أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل نفط يومياً، في حين يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك، مؤكداً أن لدى الحكومة مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، وأن الحوارات والتفاهمات بهذا الشأن ما زالت مستمرة.
وأكد العبودي أن الحكومة مؤتمنة على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما النفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إيداع عائدات هذه الثروة في الخزينة العامة، ومشيراً إلى أن هذا الملف يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، اكتمال إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027 من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديثات في آليات إعداد الموازنة ورافعات تمويلية جديدة.
وقال العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن المسودة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن رافعات تمويلية مهمة، من بينها طريق التنمية وصندوق الأجيال.
وأضاف أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي المعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، مبيناً أن الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية جاء نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب.
وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن الملف يرتبط بالنقاشات السياسية التي ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان، لافتاً إلى استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية.
وبيّن أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل نفط يومياً، في حين يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك، مؤكداً أن لدى الحكومة مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، وأن الحوارات والتفاهمات بهذا الشأن ما زالت مستمرة.
وأكد العبودي أن الحكومة مؤتمنة على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما النفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، مشدداً على ضرورة إيداع عائدات هذه الثروة في الخزينة العامة، ومشيراً إلى أن هذا الملف يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات.
التعليقات
الحكومة: مسودة موازنة 2027 تتضمن رفع الإيرادات غير النفطية إلى 19% لأول مرة
التعليقات