كشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر، مؤكداً تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وأنها ليست بعيدة.
وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن اللجنة التحقيقية العليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط داخل جرف النصر، فضلاً عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، مبيناً أن اللجنة عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وأضاف أن اللجنة شخصت محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت لمتابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، رغم وصف ملف جرف النصر لسنوات بأنه ملف مغلق.
وأوضح العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في التحقيق، والأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو مشتقاته.
وأكد أن توجيهات القائد العام لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق.
وبيّن أن دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومناطق العراق، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، وأن كل من يقف عائقاً أمام أداء واجباتها سيكون في مواجهة القانون.
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، وإن صلاحيات الإقليم لا تعني الخروج عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية.
وأضاف أن هناك إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة مواطنيه.
خفّف الجزم باسم الفصيل المسلحوحّد مصطلحات القوات الأمنيةأبرز ملف تهريب النفط أولاً
كشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر، مؤكداً تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وأنها ليست بعيدة.
وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن اللجنة التحقيقية العليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط داخل جرف النصر، فضلاً عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، مبيناً أن اللجنة عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وأضاف أن اللجنة شخصت محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت لمتابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، رغم وصف ملف جرف النصر لسنوات بأنه ملف مغلق.
وأوضح العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في التحقيق، والأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو مشتقاته.
وأكد أن توجيهات القائد العام لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق.
وبيّن أن دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومناطق العراق، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، وأن كل من يقف عائقاً أمام أداء واجباتها سيكون في مواجهة القانون.
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، وإن صلاحيات الإقليم لا تعني الخروج عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية.
وأضاف أن هناك إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة مواطنيه.
خفّف الجزم باسم الفصيل المسلحوحّد مصطلحات القوات الأمنيةأبرز ملف تهريب النفط أولاً
كشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف النصر، مؤكداً تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وأنها ليست بعيدة.
وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن اللجنة التحقيقية العليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط داخل جرف النصر، فضلاً عن وجود مصفاتين وصهريج وخزانات، مبيناً أن اللجنة عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وأضاف أن اللجنة شخصت محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت لمتابعة شبهات تهريب النفط استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، رغم وصف ملف جرف النصر لسنوات بأنه ملف مغلق.
وأوضح العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في التحقيق، والأجهزة الأمنية بمنع أي مظاهر تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو مشتقاته.
وأكد أن توجيهات القائد العام لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تنفيذ واجباتها في عدد من المناطق.
وبيّن أن دخول القوات المسلحة إلى جرف النصر يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية ومناطق العراق، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق القوات المخولة قانوناً، وأن كل من يقف عائقاً أمام أداء واجباتها سيكون في مواجهة القانون.
وفي ما يتعلق بإقليم كردستان، قال العبودي إن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، وإن صلاحيات الإقليم لا تعني الخروج عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية.
وأضاف أن هناك إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان، مؤكداً أن القوات المسلحة ستعمل على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة مواطنيه.
خفّف الجزم باسم الفصيل المسلحوحّد مصطلحات القوات الأمنيةأبرز ملف تهريب النفط أولاً
التعليقات
العبودي: القوات المسلحة ستدخل جرف النصر ومهلة خروج الفصيل المسلح شارفت على الانتهاء
التعليقات