أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غازي عطية مطلك المعاضيدي، عن جريمة الكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، مع إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 8.2 مليارات دينار و6.6 ملايين دولار، وفرض غرامة مالية تعادل قيمته، ليبلغ إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة نحو 36.8 مليار دينار.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبساً شديداً لمدة 3 سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، لافتة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنح الهيئة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غازي عطية مطلك المعاضيدي، عن جريمة الكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، مع إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 8.2 مليارات دينار و6.6 ملايين دولار، وفرض غرامة مالية تعادل قيمته، ليبلغ إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة نحو 36.8 مليار دينار.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبساً شديداً لمدة 3 سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، لافتة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنح الهيئة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غازي عطية مطلك المعاضيدي، عن جريمة الكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكم استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، مع إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من 8.2 مليارات دينار و6.6 ملايين دولار، وفرض غرامة مالية تعادل قيمته، ليبلغ إجمالي المبالغ المحكوم بردها والغرامة نحو 36.8 مليار دينار.
وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحبس المدان حبساً شديداً لمدة 3 سنوات عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد، لافتة إلى تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنح الهيئة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
التعليقات
النزاهة: السجن 7 سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع بتهمة الكسب غير المشروع
التعليقات