أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تنفيذ عملية ضبط بحق مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في محافظة ميسان، إلى جانب مسؤول الموقع و8 من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع، على خلفية رصد مخالفات إدارية وقانونية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان أجرى عمليات تحرٍ وتدقيق بشأن أعمال شركة أهلية متعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح.
وأضافت أن الفريق رصد مخالفات إدارية وقانونية رافقت تنفيذ المشروع المصنف مشعاً من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة، مبينة أن الشركة حصلت على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة لمعالجة المخلفات السائلة الحامضية والقاعدية والأيونية غير العضوية، فضلاً عن منظومة لمحارق النفايات الخطرة، لكنها لم تستحصل الموافقات الأصولية من الجهات المعنية في المحافظة.
وأوضحت أن الموافقات المطلوبة تشمل قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان.
وتابعت أن الأرض المقام عليها المشروع تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء، إلا أن سندها سُجل باسم قضاء قلعة صالح لعدم وجود دائرة تسجيل عقاري في القضاء الأول.
وأشارت الهيئة إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بحقهم.
وأكدت أن العملية تأتي ضمن دورها الرقابي وحرصها على حماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية، مشيرة إلى أن متابعة هذه المشاريع تسهم في الحد من الأمراض السرطانية، وحماية الجهازين التنفسي والجلدي، وتأمين الأمن الغذائي والصحي، فضلاً عن حماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تنفيذ عملية ضبط بحق مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في محافظة ميسان، إلى جانب مسؤول الموقع و8 من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع، على خلفية رصد مخالفات إدارية وقانونية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان أجرى عمليات تحرٍ وتدقيق بشأن أعمال شركة أهلية متعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح.
وأضافت أن الفريق رصد مخالفات إدارية وقانونية رافقت تنفيذ المشروع المصنف مشعاً من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة، مبينة أن الشركة حصلت على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة لمعالجة المخلفات السائلة الحامضية والقاعدية والأيونية غير العضوية، فضلاً عن منظومة لمحارق النفايات الخطرة، لكنها لم تستحصل الموافقات الأصولية من الجهات المعنية في المحافظة.
وأوضحت أن الموافقات المطلوبة تشمل قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان.
وتابعت أن الأرض المقام عليها المشروع تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء، إلا أن سندها سُجل باسم قضاء قلعة صالح لعدم وجود دائرة تسجيل عقاري في القضاء الأول.
وأشارت الهيئة إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بحقهم.
وأكدت أن العملية تأتي ضمن دورها الرقابي وحرصها على حماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية، مشيرة إلى أن متابعة هذه المشاريع تسهم في الحد من الأمراض السرطانية، وحماية الجهازين التنفسي والجلدي، وتأمين الأمن الغذائي والصحي، فضلاً عن حماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تنفيذ عملية ضبط بحق مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة في محافظة ميسان، إلى جانب مسؤول الموقع و8 من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع، على خلفية رصد مخالفات إدارية وقانونية.
وذكرت الهيئة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان أجرى عمليات تحرٍ وتدقيق بشأن أعمال شركة أهلية متعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح.
وأضافت أن الفريق رصد مخالفات إدارية وقانونية رافقت تنفيذ المشروع المصنف مشعاً من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة، مبينة أن الشركة حصلت على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة لمعالجة المخلفات السائلة الحامضية والقاعدية والأيونية غير العضوية، فضلاً عن منظومة لمحارق النفايات الخطرة، لكنها لم تستحصل الموافقات الأصولية من الجهات المعنية في المحافظة.
وأوضحت أن الموافقات المطلوبة تشمل قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان.
وتابعت أن الأرض المقام عليها المشروع تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء، إلا أن سندها سُجل باسم قضاء قلعة صالح لعدم وجود دائرة تسجيل عقاري في القضاء الأول.
وأشارت الهيئة إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين العشرة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بحقهم.
وأكدت أن العملية تأتي ضمن دورها الرقابي وحرصها على حماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية، مشيرة إلى أن متابعة هذه المشاريع تسهم في الحد من الأمراض السرطانية، وحماية الجهازين التنفسي والجلدي، وتأمين الأمن الغذائي والصحي، فضلاً عن حماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي.
التعليقات
النزاهة توقف مدير مشروع غسل البراميل والحاويات الملوثة و9 من العاملين في ميسان
التعليقات