قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الولاية القانونية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، وعدم مشروعية استمرارها في ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية.
وذكر قرار الهيئة التحكيمية، الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، أن 'القرار جاء بعد ثبوت مخالفة الهيئة الإدارية لأحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية، لعدم استيفائها العدد القانوني المطلوب من الأعضاء، إذ تتكون من ستة أعضاء أصليين من دون وجود أعضاء احتياط'.
وأوضح القرار أن 'ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية قدموا استقالاتهم وتمسكوا بصحتها أمام الهيئة التحكيمية، الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في تشكيل الهيئة وتعذر انعقاد اجتماعاتها وممارسة اختصاصاتها، في ظل عدم وجود أعضاء احتياط لمعالجة الشواغر'.
وقضى القرار بإلزام الهيئة الإدارية بتسليم جميع ما بذمتها إلى الهيئة الإدارية المؤقتة التي تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تعيينها، وفقاً لأحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل.
كما قررت الهيئة التحكيمية إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بنتيجة الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتحميل المطلوب التحكيم ضده الأجور والمصاريف.
وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق في بغداد، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية والقوانين والقواعد الإجرائية النافذة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الولاية القانونية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، وعدم مشروعية استمرارها في ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية.
وذكر قرار الهيئة التحكيمية، الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، أن 'القرار جاء بعد ثبوت مخالفة الهيئة الإدارية لأحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية، لعدم استيفائها العدد القانوني المطلوب من الأعضاء، إذ تتكون من ستة أعضاء أصليين من دون وجود أعضاء احتياط'.
وأوضح القرار أن 'ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية قدموا استقالاتهم وتمسكوا بصحتها أمام الهيئة التحكيمية، الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في تشكيل الهيئة وتعذر انعقاد اجتماعاتها وممارسة اختصاصاتها، في ظل عدم وجود أعضاء احتياط لمعالجة الشواغر'.
وقضى القرار بإلزام الهيئة الإدارية بتسليم جميع ما بذمتها إلى الهيئة الإدارية المؤقتة التي تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تعيينها، وفقاً لأحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل.
كما قررت الهيئة التحكيمية إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بنتيجة الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتحميل المطلوب التحكيم ضده الأجور والمصاريف.
وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق في بغداد، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية والقوانين والقواعد الإجرائية النافذة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، اليوم الثلاثاء، إنهاء الولاية القانونية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، وعدم مشروعية استمرارها في ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية.
وذكر قرار الهيئة التحكيمية، الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، أن 'القرار جاء بعد ثبوت مخالفة الهيئة الإدارية لأحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية، لعدم استيفائها العدد القانوني المطلوب من الأعضاء، إذ تتكون من ستة أعضاء أصليين من دون وجود أعضاء احتياط'.
وأوضح القرار أن 'ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية قدموا استقالاتهم وتمسكوا بصحتها أمام الهيئة التحكيمية، الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في تشكيل الهيئة وتعذر انعقاد اجتماعاتها وممارسة اختصاصاتها، في ظل عدم وجود أعضاء احتياط لمعالجة الشواغر'.
وقضى القرار بإلزام الهيئة الإدارية بتسليم جميع ما بذمتها إلى الهيئة الإدارية المؤقتة التي تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تعيينها، وفقاً لأحكام المادة (14/ ثانياً) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل.
كما قررت الهيئة التحكيمية إشعار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بنتيجة الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتحميل المطلوب التحكيم ضده الأجور والمصاريف.
وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق في بغداد، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية والقوانين والقواعد الإجرائية النافذة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.
التعليقات
مركز التسوية والتحكيم يقرر حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية
التعليقات