أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين، على خلفية استحواذه على نحو 2.975 مليار دينار مخصصة لتجهيز وقود المولدات، فضلاً عن رصد هدر في المال العام بسبب تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب.
وذكرت الهيئة في بيان أن أعمال التحري والتدقيق التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن استحواذ المسؤول السابق على المبلغ المخصص لمشروع تجهيز وقود المولدات في المشاريع والدوائر، بعد تسلمه من لجنة مشتريات الوقود، بدعوى أن المحافظ خوّله بذلك، قبل أن يمتنع عن إعادته.
وأضافت أن نتائج التحري والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبض بحق المتهم من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وفي عملية منفصلة، رصدت الهيئة هدراً في المال العام بدائرة صحة صلاح الدين، نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب، ما يعرضها للاندثار، فضلاً عن وجود تلكؤ في إنجاز عقود التجهيز.
وأوضحت أن الأجهزة المضبوطة شملت خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة للطرد المركزي، مشيرة إلى أن فريق التحقيق ضبط الأوليات المتعلقة بالعقد بمحضر أصولي.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المتسببين بالهدر، مع مفاتحة مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين لتقدير مقدار الضرر الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين، على خلفية استحواذه على نحو 2.975 مليار دينار مخصصة لتجهيز وقود المولدات، فضلاً عن رصد هدر في المال العام بسبب تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب.
وذكرت الهيئة في بيان أن أعمال التحري والتدقيق التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن استحواذ المسؤول السابق على المبلغ المخصص لمشروع تجهيز وقود المولدات في المشاريع والدوائر، بعد تسلمه من لجنة مشتريات الوقود، بدعوى أن المحافظ خوّله بذلك، قبل أن يمتنع عن إعادته.
وأضافت أن نتائج التحري والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبض بحق المتهم من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وفي عملية منفصلة، رصدت الهيئة هدراً في المال العام بدائرة صحة صلاح الدين، نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب، ما يعرضها للاندثار، فضلاً عن وجود تلكؤ في إنجاز عقود التجهيز.
وأوضحت أن الأجهزة المضبوطة شملت خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة للطرد المركزي، مشيرة إلى أن فريق التحقيق ضبط الأوليات المتعلقة بالعقد بمحضر أصولي.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المتسببين بالهدر، مع مفاتحة مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين لتقدير مقدار الضرر الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر قبض بحق مسؤول سابق في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين، على خلفية استحواذه على نحو 2.975 مليار دينار مخصصة لتجهيز وقود المولدات، فضلاً عن رصد هدر في المال العام بسبب تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب.
وذكرت الهيئة في بيان أن أعمال التحري والتدقيق التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين كشفت عن استحواذ المسؤول السابق على المبلغ المخصص لمشروع تجهيز وقود المولدات في المشاريع والدوائر، بعد تسلمه من لجنة مشتريات الوقود، بدعوى أن المحافظ خوّله بذلك، قبل أن يمتنع عن إعادته.
وأضافت أن نتائج التحري والتحقيق أسفرت عن صدور أمر قبض بحق المتهم من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.
وفي عملية منفصلة، رصدت الهيئة هدراً في المال العام بدائرة صحة صلاح الدين، نتيجة تجهيز مستشفى الطوز بأجهزة طبية دون الحاجة إليها وتركها من دون تنصيب، ما يعرضها للاندثار، فضلاً عن وجود تلكؤ في إنجاز عقود التجهيز.
وأوضحت أن الأجهزة المضبوطة شملت خمسة كراسٍ لسحب الدم، وخمسة أجهزة لتخطيط القلب، وحاضنة مختبرية واحدة، وثلاثة أجهزة للطرد المركزي، مشيرة إلى أن فريق التحقيق ضبط الأوليات المتعلقة بالعقد بمحضر أصولي.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد المتسببين بالهدر، مع مفاتحة مديرية الرقابة المالية في صلاح الدين لتقدير مقدار الضرر الناجم عن تجهيز تلك الأجهزة.
التعليقات
النزاهة تصدر أمر قبض بحق مسؤول سابق في صلاح الدين لاستحواذه على قرابة 3 مليارات دينار
التعليقات